ثمّ لا يخفى أنّ وجوب معرفة هذه الأصول بالبراهين المتقنة ، والاقتدار على دفع الشبهة ، سواء كان المشكّك من أهل الدين أو من خلاف أهل الدين ، على وجه الكفاية ، ممّا لا كلام فيه ، كما أنّ وجوب الاجتهاد في الفروع على هذا الوجه ، ممّا لا نزاع فيه . ثمّ لا يخفى أنّ كفاية معرفة أصول الدين على الصورة الرابعة ، وهي كون قطعه الحاصل من الاجتهاد من الأدلّة التفصيليّة ، ممّا لا خلاف فيه أيضا ؛ إنّما الكلام في كفاية المعرفة على وجه التقليد والظنّ والقطع ، لا من الأدلّة التفصيليّة ، بمعنى أنّ المعرفة على نحو الصورة الرابعة واجب عينيّ على كلّ أحد ، أم يكفي المعرفة على نحو صورة من الصور الثلاثة الباقية . ففي هذه المسألة مقامات ثلاثة ، ثمّ لا يخفى أنّ الأصل في المسألة مع القائلين بعدم الكفاية . أمّا عدم كفاية التقليد ، فمدرك الأصل فيه أمور أربعة : الأوّل : الاستصحاب ، بيانه : أنّه علمنا إجمالا بكوننا مأمورين بالمعرفة وبعد المعرفة على وجه التقليد وشكّنا في ارتفاع الأمر ، فالأصل بقائه . الثاني : قاعدة الاشتغال ، وبيانه بعد بيان الاستصحاب واضح . الثالث : الآيات الناهية عن التقليد ، فإنها إن لم يكن ظاهرة في التقليد في أصول الدين ، فلا أقل من شمول إطلاقها له . الرابع : الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم ، والتقليد عمل بما وراء العلم ، وكلّ عمل كذلك ينهى عنه الآيات . وأمّا عدم كفاية الظنّ ، فمدرك الأصل فيه الأمور الأربعة إلّا الثالثة . وأمّا عدم كفاية القطع على النحو المذكور ، فمدركه فيه الأمران الأوّلان ، فإنّ ارتفاع الأمر وحصول البراءة اليقينيّة بتحصيل القطع من الأدلّة التفصيليّة يقينيّ وبما عداه مشكوك .